دکتر بیژن بیدآباد کارشناس اقتصادی با اشاره به عقب نشینی دولت از کاهش سود تسهیلات بانکی تاکید می کند که دولت فعلی یا قصد اصلاح اقتصاد کشور را ندارد و یا اگر قصد اصلاح را داشته باشد هنوز فرق دانش اصلاح اقتصاد را با اطلاعات عمومی اقتصادی نمی داند.

رویای كاهش نرخ تورم با استفاده از راهكارهای نوظهور، در ماه های پایانی عمر دولت نهم با نتیجه معکوس به یک کابوس تبدیل شده است.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران سیاست محوری خود را در بخش اقتصادی کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرده است. تصور دولت نهم بر این بود که با اعمال سیاست‌های كاهش نرخ سود بانكی و تثبیت نرخ برخی از كالاها،‌ تورم مهار خواهد شد اما نه تنها این گونه نشد بلکه عكس آن را نیز امروزه شاهد هستیم.

شورای پول و اعتبار در اواخر بهار سال گذشته بعد از یک ماه ناچار شد از تصمیم قبلی خود برای ثابت ماندن نرخ سود بانکی، عقب نشینی کرده و نظر محمود احمدی نژاد را برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تصویب کند. گو اینکه مقاومت های این شورا در برابر رییس دولت درادامه به انحلال آن منجر شد.

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات بانک های دولتی ۱۲ درصد و نرخ سود بانک های خصوصی ۱۳ درصد تعیین شد.

در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد نرخ بهره بانکی دو بار کاهش یافته و نرخ سود تسهیلات بانک های دولتی از ۱۶ به ۱۲ درصد و نرخ سود بانک های خصوصی نیز از حدود ۲۲ درصد به ۱۳ درصد رسید.این در حالی است که نرخ تورم رسمی از سود پیش بینی شده بیشتر بود و منتقدان تاکید می کردند که تعیین دستوری نرخ سود بانکی می تواند بانک ها را به سمت ورشکستگی سوق دهد.

ناظران معتقدند زمانی كاهش نرخ سود بانكی توجیه پذیر است كه كاهش این نرخ و نرخ تورم به صورت توامان صورت گیرد. این در حالی است که آمار رسمی نشان داد كاهش نرخ سود بانكی منجر به كاهش نرخ تورم نشد و حتی شاهد افزایش این نرخ نیز بودیم.

بر این اساس دولت نهم با پشت سر گذاشتن یک آزمون و خطایی دیگر از اعمال دستوری کاهش نرخ سود بانکی عقب نشینی کرد و شاهد آن هستیم که بانک های خصوصی و دولتی از اعطای سود تسهیلات 18 درصد به بالا خبر می دهند.

درهمین حال دکتر بیژن بیدآباد کارشناس اقتصادی در گفتگو با «فرارو» می گوید:« متاسفانه دولت فعلی از لحاظ عملکرد اقتصادی سابقه تاریخی بسیار ضعیفی را از خود بروز داد که این سابقه ضعیف به خصوص در بخش تخصیص منابع مالی بسیار بارزتر است.»

وی می افزاید:« در جدال سنگینی که بین بانک مرکزی و وزرات کار به نمایندگی از دولت در سال جاری اتفاق افتاد نشان داد که دولت به جای اینکه مصلحت کشور و تشخیص اطباء اقتصاد را بپذیرد به طرفداری از افراد غیر متخصص و اجرایی پرداخت که این موضوع سبب شد تا نتواند شرایط تورمی اقتصاد کشور را کنترل کند.»

این تحلیلگر امور اقتصادی خاطرنشان می کند:« وقتی قیمت ها در اقتصاد رو به افزایش باشد کلیه سیاست های دیگر در ارتباط با آن دچار نواقص عدیده خواهد شد یعنی سیاست های توزیع درآمد که اهداف عدالت و توزیع عادلانه درآمد را جستجو می کند، سیاست های کارآیی و افزایش راندمان در اقتصاد ، سیاست های پرداختن به بخش تولید و جدا شدن از بخش خدمات، سیاست های پایین آوردن نرخ بهره و تنظیم سیاستهای پولی و همچنین اصلاح سیاست های مالی و ارزی همه و همه در گرو سیاست تثبیت قیمت هستند.»

به گفته وی وقتی دولت بدون توجه به این اصل مهم که فقط اقتصاد دانان آن را درک می کنند اقدام به اخراج رییس کل بانک مرکزی کرد و در عوض آن صحه بر افرادی گذاشت که رای آنها کاملا غیر تخصصی بود نشان داد که که یا دولت فعلی قصد اصلاح اقتصاد کشور را ندارد و یا اگر قصد اصلاح را داشته باشد هنوز فرق دانش اصلاح اقتصاد را با اطلاعات عمومی اقتصادی نمی داند.

وی در ادامه با تاکید براینکه پدیده تورم که پیش زمینه اصلاح نرخ بهره در کشور است به عنوان یک هدف اولیه باید تحقق می یافت تا مفهوم ربا در نظام بانکی قابل اصلاح باشد می گوید:« به دلیل اینکه تورم سالیان سال نرخ های بالایی داشت صحبت از نرخ های بهره سپرده و تسهیلات پایین بیش از آنکه یک سیاست اقتصادی باشد یک شوخی اقتصادی است.»

بیدآباد با بیان اینکه « حتی دولت نتوانسته است از ابزار اجباری پایین آوردن نرخ بهره به گونه ای بانک ها را تحت فشار مالی قرار دهد تا بر بازدهی خویش بیافزایند و بهای تمام شده خدمات بانکی را پایین آوردند.» می افزاید:« در عوض می بینیم که سیاست های اقتصادی و بانکی دستخوش بازیچه های صدا و سیما قرار دارد و صدا و سیما بدون آنکه پشت میکروفون رادیو و تلویزیون افراد دانشمندی را برای هدایت اخبار قرار دهد جوانان کم تجربه ای را مسوول ساختن و پرداختن بخش های جنجال برانگیز کرده و موضوعات خار و سخیف مردم پسند را بر تابلوی اعلانات خبری خود گذاشته است و افکار عمومی را به سمت مسائل پوچ و بی ارزش می چرخاند.»

وی خاطرنشان می کند:« برای مثال در ارتباط با دریافت هزینه پرداخت قبوض شاهد فعالیت خبری صدا و سیما در این ارتباط بودیم که عاقبت منجر به حذف دریافت هزینه پرداخت این خدمت در بانک ها شد به عبارت دیگر بانک ها که با این نوع اقدام قدمی در جهت اخذ هزینه برای خدمات خود برداشته بودند را از راه اصلی خود منحرف کرد.»

بید آباد می گوید:« این در حالی است که وظیفه بانک ها دریافت حق خدمت در قبال خدمات ارایه شده است و نه استفاده از ما به التفاوت نرخ های بهره تسهیلات و سپرده بانک باید حق العمل کار باشد و نه ربا خوار.»

این تحلیل گر اموراقتصادی با اشاره به هدف دولت از کاهش سود تسهیلات یعنی کنترل تورم خاطرنشانمی کند:« صحبت از کاهش نرخ بهره تسهیلات در ارتباط با عقود مبادله ای است و نه عقود مشارکتی، عقود مبادله ای تقریبا حدود یک چهارم منابع بانک ها را تشکیل می دهند لذا مسئله پایین آوردن نرخ بهره بیش از آنکه آثار بانکی و اقتصادی در بانک ها داشته باشد ابزار تبلیغاتی است.»

وی می افزاید:« لذا با توجه به آنکه عقود مبادله ای همواره بر اساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی از نرخ تورم تبعیت می کنند باید گفت که پایین آوردن دستوری نرخ بهره تقریبا به روی 75 درصد از منابع سیستم بانکی در بخش تسهیلات بی اثر است و فقط روی یک چهارم آنها موثر است بنابراین تاثیر کاهش سود تسهیلات تنها روی بر نرخ تورم بسیار ناچیز است.»

صاحب نظران اقتصادی براین باورند که اگر بخواهیم در کوتاه مدت و به صورت دستوری، در شرایطی که نرخ تورم ثابت است یا افزایش می‌یابد، نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهیم، مردم سپرده‌های خود را از بانک خارج می‌کنند و ازسوی دیگر چنانچه نرخ سود تسهیلات کاهش یابد اما سود سپرده‌ های تغییرنکند بانک‌ها قادر به ادامه ارائه تسهیلات نخواهند بود.

البته در این حالت بانک می‌تواند برای تحمل زیان خود بخشی از ما به التفاوت را از محل صرفه جویی در هزینه‌های جاری و عملیاتی تامین کند اما این اقدام هر چند خوب است اما کافی به مقصود نیست و درصورت کاهش نرخ تسهیلات بدون تغییر در سود سپرده‌ها، در یک مدت کوتاه شاهد مجموعه‌ای از بانک‌های زیان ده خواهیم بود.

از منظری دیگر، اگرسود تسهیلات کاهش یابد و ما به التفاوت سود سپرده‌ها توسط دولت و به صورت یارانه بانک‌ها پرداخت شود، بار سنگین و حجیم مالی جدیدی به دولت برای پرداخت یارانه تحمیل می‌شود که تأمین آن بار برای کل تسهیلات بانکی نه مقدور است و نه به مصلحت، چرا که این اقدام افزایش کسری بودجه، هزینه‌های دولت و تورم را در پی دارد و در نهایت دولت با عدم امکان تداوم، از پرداخت تعهدات خود باز خواهد ماند و آن ارقام به صورت بدهی دولت به بانک‌ها در تراز نامه بانک‌ها ثبت خواهد شد.

همچنین اگر سود تسهیلات به‌صورت دستوری کاهش یابد و سود سپرده‌ها به‌صورت مابه التفاوت از بانک مرکزی به بانک‌های تجاری پرداخت شود، افزایش بی ضابطه پایه پولی، تعهدات ریالی ایجاد می‌کند که منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی خواهد شد.

با این حال دکتر بید آباد با تاکید بر اینکه «درکاهش دستوری نرخ بهره بانک ها آسیب جدی ندیدند» می گوید:« حتی جای داشت که حداقل بانک مرکزی با فشار دولت نرخ بهره بانکی را نیز بیش از پیش پایین تربیاورد گرچه این موضوع در ارتباط با سیاست گذاری نرخ بهره با سیاست گذاری نرخ تورم سیاست معقولی نیست ولی با توجه به اینکه بانک ها انحصاری عجیب و کاملا متحد به وجود آورده اند و همانند کارتل در اقتصاد ایران عمل می کنند لذا باید به آنها فشار آورد تا ارایه خدمت خود را بهبود بخشند.»

وی می افزاید:« فقط چیزی حدود 10تا 15 درصد و شاید کمی بیشتر میزان مطالبات معوقه بانک ها است یعنی بانک ها به خود زحمت نداده اند منابع بانک ها را از تسهیلات گیرندگان متخلف باز پس گیرند و چنان چه این رقم 100درصد وصول می شد میزان سود دهی بانک ها به شدت افزایش می یافت.»

این کارشناس اقتصادی تصریح می کند:« لذا با توجه به اینکه سیستم بانکی یک سیستم لخت و سنگین و بدون تحرک و کند است باید از شلاق های هزینه برای کارآمدی آن استفاده کرد در غیر این صورت باید شرایط رقابتی را برای آنها فراهم کنند تا وضعیت خود را اصلاح کنند.»